مدیر HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: برای اعمال الزام های حاکمیتی باید ابزار داشته باشیم که شامل خوراک، گمرکات، جریمه‌های منابع انسانی است.
به گزارش نیپنا؛حمیدرضا عجمی، مدیر HSE شرکت ملی
صنایع پتروشیمی در نشست تخصصی «ایمنی در صنعت پتروشیمی؛ چالش‌ها و راه کارها» افزود:
ابلاغیه ممیزی‌های ایمنی فرآیندها سه ماه پیش از وقوع حوادث اخیر پتروشیمی به همه هلدینگ
ها داده شده است.
وی افزود: برای دستیابی به تولید پایدار باید مراحل HSE (بهداشت،
ایمنی و محیط زیست)، مدیریت بحران و بخش‌های پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه‌ای حمایت
شوند.
مدیر HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی
با اشاره به این‌که برای اعمال الزام های حاکمیتی باید ابزار داشته باشیم که شامل خوراک،
گمرکات، جریمه‌های منابع انسانی است، ادامه داد: برای هر کدام از ابزارها باید دستورالعمل‌های
منسجم و همه جانبه ای تدوین شود که قائل به تشخیص فردی نبوده و موضوعی باشد.
وی تاکید کرد: اکنون آمارهایی که از طریق رسانه‌ها منتشر می‌شود ارزش اطلاعاتی
ندارد، زیرا باید در مقایسه با دوره مشابه سال های پیش اعلام شود تا بر این اساس نهادها
و سازمان‌های مرتبط پاسخگوی این موضوع باشند.
عجمی با بیان این که در حوادث اخیر، ٢ مورد سقوط از ارتفاع به دلیل سرپیچی
مجری پروژه گزارش شده است، افزود: برای حل این معضل باید افراد از طریق اعزام آن‌ها
به محل حادثه استفاده از وسایل ایمنی آموزش داده شوند. وی با اشاره به این‌که برای
اصلاح روند موجود باید تفکر بخش خصوصی را تغییر دهیم تا به فکر راضی کردن سهام‌دار
نباشند، گفت: متأسفانه هنوز حد و مرزها و چارچوب تعاملات در بخش حاکمیتی و خصوصی به‌درستی
تبیین نشده است.
عجمی با بیان این‌که موضوع HSE مختص به زمان خاصی
نیست و باید در مراحل طراحی، ساخت و نصب و راه‌اندازی پروژه ها در کنار هم دیده شود،
تاکید کرد: برای راهبری و هدایت صحیح در HSE باید فصل
مشترکی میان حاکمیت و بخش خصوصی تبیین شود. هرچه بخش خصوصی بتواند تولید ناخالص ملی
و مشارکت خارجی بیشتری داشته باشد اقتصاد ملی رشد خواهد کرد، زیرا کار حاکمیت تسهیل
کردن بستر برای فعالیت‌هاست.
خلاء قانونی مانع از رعایت الزام هاست
در همین حال سید امید شهیدی نیا، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
گفت: با وجود ابلاغ ممیزی درباره دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های HSE، ضرورتی برای رعایت نکات ایمنی شرکت‌های خصوصی
وجود ندارد، برای حل این مشکل باید استانداردی در قانون وجود داشته باشد تا بر اساس
آن بتوان از طریق ممیزی‌ها افراد خاطی را سؤال
و جواب کرد.
وی با بیان این خبر که شرکت‌های خصوصی تمایل همکاری خود را در حوزه واردات HSE اعلام کرده‌اند، افزود: برای استفاده از این فرصت باید تجهیزات
ناوگان خود را تقویت کنیم.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ادامه به همکاری سازمان پدافند
غیرعامل با دانشگاه امام حسین (ع) در باره توانمندسازی مدیران HSE اشاره کرد و گفت: در این همکاری سه مرحله دیده شده است که
گام نخست آن در حال عملیاتی شدن است و در مهر امسال نیز دوره‌ای سه روزه برای مدیران
مربوطه برگزار خواهد شد که یک مانور تمرینی با مشارکت همه شرکت‌های منطقه و ستاد بحران
در ماهشهر است، همچنین در مراحل دوم و سوم نیز کارهایی برای مقابله با حوادث خواهیم
داشت.
وی افزود: متاسفانه آنچه در مدیریت HSE دنبال می‌شود
بیشتر توصیه‌ای است، زیرا برای آموزش و مدیریت بحران مانورهایی را برگزار می‌کنیم و
پس از آن نقاط اصلاحی استخراج و به شرکت‌ها اعلام می‌شود، اما به دلیل خلاء قانونی
الزامی برای رعایت آن وجود ندارد.
شهیدی نیا یادآور شد: وزارت نفت باید به دیدگاهی برسد تا در صنعت پتروشیمی
استانداردها، HSE، بحث‌های تولید، نظارت بر بازار و منابع انسانی
که مراحل زمانبری دارد به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی نظارت داشته باشد.
طرح جامع HSE در مناطق ویژه عسلویه،
ماهشهر، اهواز و خارک
سید محمد پوراکی، معاون ایمنی اداره کل HSE وزارت نفت
نیز با بیان این‌که بخشنامه‌ای تحت عنوان نظارت HSE نفت روی
عملکرد پیمانکاران در نظر گرفته شده است، گفت: با این روش نظارت‌ها بیشتر شده و الزامات
و ابلاغیه‌هایی که در وزارت نفت برای دولتی‌ها وجود دارد برای بخش خصوصی نیز در نظر
گرفته می‌شود.
وی با بیان این‌که از سال ٩٤ تاکنون نزدیک به ٩٩ درصد حوادث مختص به پیمانکاران
بوده است، افزود: برای ابلاغ سیاست‌های خود به چهار شرکت اصلی نفت، گاز، پتروشیمی و
پالایش و پخش کارگروه های مختلفی از جمله تجزیه و تحلیل حوادث صنعت نفت، راهنمای HSE، بازرسی نظارتی ممیزی‌ها، بررسی وضعیت سیستم
اعلام اطفا، طرح جامع HSE در مناطق ویژه عسلویه،
ماهشهر، اهواز و خارک است. به تازگی نیز برای مشارکت در بازدهی الزام های HSE پیمانکاران ایمنی فرودگاه نیز ازسوی وزیر نفت ابلاغ شده
است.
معاون ایمنی اداره کل HSE وزارت نفت با بیان
این که نباید در جهتی حرکت کنیم که به‌وسیله قانون افراد را مجبور به رعایت الزام ها
کنیم، ادامه داد: علاوه بر فرهنگ‌سازی باید مباحث فنی نیز در نظر گرفته شود تا با این
روش پیمانکاران تمایل به همکاری داشته باشند.