بررسی حادثه بوعلی با رویکرد تاثیر بر بورس

بازار سرمایه در اقتصاد هر کشوری جایگاه بسیار با ‌اهمیتی دارد تا آنجا که تعبیر دماسنج اقتصاد را برای این بازار به کار می‌برند. با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی در سال‌های ٨٤ و ٨٥ از سوی مقام معظم رهبری، موج اول خصوصی‌سازی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران آغاز شد. پس از این رویداد با اهمیت که هدف آن حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و میدان‌دادن به بخش خصوصی است، می‌توان فضایی را تصور کرد که دولت از شرکت‌داری به سمت تمرکز بر وظایف حاکمیتی خود حرکت می‌کند که در آن ضمن تخصیص بهینه منابع، کارایی و اثربخشی برای توسعه اقتصاد به حد زیادی نسبت به قبل، افزایش می‌یابد.

براساس دسته‌بندی‌های ستاد اجرائی اصل ٤٤ که در زمان دولت نهم انجام شد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان شرکتی طبقه‌بندی شد که امکان واگذاری کل سهام آن به بخش خصوصی وجود داشت. با توجه به فضای ایجادشده در قالب تحریم‌ها و همچنین بحران اقتصاد جهانی، شرکت‌های خارجی به‌عنوان متقاضی خرید سهام شرکت‌های پتروشیمی وارد میدان نشدند و این در حالی بود که بخش خصوصی در داخل توان سرمایه‌گذاری بالایی نداشت.

با توجه به اینکه دولت نهم قصد اجرائی‌کردن اصل ٤٤ را داشت، در صنعت پتروشیمی، مجتمع‌های پتروشیمی را تفکیک کرد، به شکلی که برخی مجتمع‌ها که خط تولید کامل را در اختیار داشتند و به‌نوعی از خوراک تا محصولات صنایع پایین‌دستی را تولید می‌کردند، به چندین واحد با شخصیت‌های حقوقی مجزا تفکیک شدند و این یکپارچگی‌نداشتن به کاهش بازدهی منجر شد تا جایی که هدف نهایی از اجرای این اصل قانون اساسی، فدای نحوه اجرای آن شد.

ازجمله نارسایی‌های این جداسازی باید به از ‌بین‌رفتن‌ دیدگاه بلندمدت و توجه به کسب سود در کوتاه‌مدت اشاره کرد. همان‌طور که اشاره شد، نبود توان‌بخش خصوصی برای تزریق مبالغ درخور توجه نقدینگی برای خرید سهام شرکت‌های پتروشیمی و شرایط تحریمی، باعث شد دولت وقت، شرکت‌های بزرگ پتروشیمی را برای رد دیون، واگذار کند و شرکت‌هایی از حوزه پتروشیمی به بستانکاران دولت واگذار شود، درحالی‌که مالکان جدید، تخصصی در این زمینه نداشتند و به این صنعت به‌عنوان منبع درآمد نگاه کردند بنابراین کمتر به هزینه‌های آموزشی پرسنل و ایمنی توجه شد. درحال‌حاضر و با گذشت بیش از ١٠ سال از آغاز جریان خصوصی‌سازی، صنعت پتروشیمی در بورس، از با ‌اهمیت‌ترین و تأثیرگذار‌ترین صنایع محسوب می‌شود، به شکلی که صنعت شیمیایی با ٧٣ شرکت، بیشترین تعداد شرکت‌ها را در گروه خود نسبت به سایر صنایع دارد. صنعت شیمیایی با ٩٢٢‌ هزار ‌میلیارد‌ریال ارزش، ٢٣ درصد از کل ارزش بازار سرمایه کشور را از آن خود کرده و پس از آن گروه بانک با ٤٩٤‌ هزار ‌میلیارد‌ریال ارزش، در جایگاه دوم است که اختلاف با ‌اهمیتی نسبت به گروه پتروشیمی دارد.

همچنین شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج‌ فارس با ارزش بازار ٢٥٢ هزار ‌میلیارد‌ریال، لقب بزرگ‌ترین شرکت بازار سرمایه را یدک می‌کشد و به‌دنبال آن پتروشیمی مارون با ١٢٥ هزار ‌میلیارد‌ریال در جایگاه دوم بازار سرمایه به‌لحاظ ارزش بازار قرار دارد.

این صنعت استراتژیک براساس آمار و ارقام؛ وزن با ‌اهمیتی در بازار سرمایه‌ دارد؛ بنابراین فرصت‌ها و تهدیدهای آن می‌تواند بر بازار سرمایه نیز اثرگذار باشد. در روزهای اخیر متأسفانه پتروشیمی بوعلی که از واحدهای زیرمجموعه هلدینگ خلیج‌ فارس محسوب می‌شود، در منطقه ماهشهر دچار حریق شد؛ براساس اطلاعات موجود نشتی در یکی از شیرهای پارازایلین، این حادثه را به وجود آورد.

در این حادثه واحد ٨٠٠٣ که بلندترین برج پتروشیمی ایران است و در سال ١٣٧٨ نصب شده دچار آتش‌سوزی شد. این حادثه بعدازظهر ١٦ تیر آغاز شد و در بامداد ١٩ تیر، با خاموش‌شدن مخزن C٢٠٠١ پتروشیمی بوعلی سینا که مخزن نفتا است به پایان رسید که خوشبختانه تلفات جانی نداشته است. در این شرایط هلدینگ خلیج‌فارس خواهد توانست با استفاده از سایر مجتمع‌های پتروشیمی، برای تأمین خوراک پتروشیمی‌های امیرکبیر و تندگویان اقدام کند و فعالیت ‌نداشتن پتروشیمی بوعلی سینا را به این شکل جبران کند.

همچنین پیش‌بینی شده در پروسه حدود یک‌ماهه، پتروشیمی بوعلی به مدار تولید بازگردد؛ اما برج پارازایلین برای برگشت به حالت عادی به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت. مجموعه بوعلی سینا بیمه تمام خطر تا سقف ٥٠٠‌ میلیون یورو دارد و ارزش کل هشت واحد این پتروشیمی ٤٨٥‌ میلیون یورو برآورد شده که از پوشش کامل بیمه‌ای برخوردار است، همچنین همه ١٩ شرکت زیرمجموعه هلدینگ خلیج ‌فارس به ارزش ١٣,٨‌ میلیارد یورو پوشش بیمه‌ای دارند.

پوشش بیمه‌ای پتروشیمی بوعلی تا سال ١٣٨٨ از سوی اسکور فرانسه انجام شده و پس از آن پوشش بیمه‌ای از سوی یک کنسرسیوم به رهبری بیمه ایران انجام شده که شامل بیمه ایران، البرز، دانا، آسیا، میهن، کارآفرین، سامان، دی، پارسیان، ملت و ایران ‌معین می‌شود. بیمه ایران تعهد پوشش ٦٠ درصد خسارت‌ها را بر عهده دارد و سایر شرکت‌ها نیز بخشی از خسارت را جبران خواهند کرد.براساس برآوردهای انجام‌شده از سوی کارشناسان بیمه ایران، مجموع خسارت حادث‌شده ٦٠ میلیون یورو است که بیمه ایران از همان ساعات اولیه این حادثه برای پرداخت تمام و کمال خسارت اعلام آمادگی کرد. سایر شرکت‌های بیمه‌ای از جمله بیمه ملت نیز ضمن اعلام درصد جبران خسارت این پروژه از آمادگی خود برای پرداخت خسارت خبر داده‌اند.  این رویداد هرچند یک اتفاق نامطلوب بوده اما باید از تجربیات آن استفاده کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حادثه مزبور تأثیری بر بازار سرمایه و گروه پتروشیمی نداشته است.

در این خصوص هلدینگ خلیج‌فارس، صبح روز شنبه، ١٩ تیرماه اقدام به شفاف‌سازی کرد. این شرکت ضمن تشریح رویداد حادث‌شده اعلام کرد واحدهای پتروشیمی بوعلی ظرف یک‌ماه به مدار تولید بازمی‌گردند و واحد پارازایلین نیازمند صرف زمان بیشتری است همچنین در این مدت خوراک سایر مجتمع‌ها، توسط پتروشیمی بندر امام تأمین خواهد شد و کمبودی ایجاد نمی‌شود. همچنین اعلام شد کل مبلغ خسارت توسط کنسرسیومی به رهبری بیمه ایران پرداخت خواهد شد و رویداد مزبور تنها سه‌درصد بر سودآوری شرکت تأثیر منفی خواهد داشت.

همچنین بیمه ملت به‌عنوان یکی از اعضای کنسرسیوم اعلام کرد که پنج‌درصد منابع و مخاطرات این بیمه‌نامه برعهده این بیمه‌گر بوده و با توجه به حجم فعالیت شرکت بیمه‌گر و با توجه به میزان ذخایر فنی اخذشده در پیش‌بینی‌های شرکت، این حادثه هیچ‌گونه تأثیری بر سود بیمه ملت نخواهد داشت و شرکت مورد اشاره قادر به ایفای تعهدات خود است.

براساس بررسی شاخص های بورس و گزارش های میدانی، بازار سرمایه از حادثه پتروشیمی بوعلی در صنعت بیمه و پتروشیمی تأثیری نپذیرفته است و اکثر نمادهای فعال این صنایع که ارزش بازار بالایی دارند در آستانه منفی کامل یا مثبت کامل معامله نشده‌اند و معاملات خود را به صورت عادی ادامه داده‌اند. وجودنداشتن هیجان منفی در معاملات روز شنبه مورخ ١٩ تیرماه نسبت به ١٥ تیرماه نشان می‌دهد که بازار سرمایه با علم و آگاهی از اثرات این رویداد، معاملات خود را در یک فضای عادی دنبال کرده است.